إختر عدداً من الأرشيف  
لبنان

مدير دائرة المناقصات الدكتور جان العلية:
القابعون في الظلمة يراهم أهل النور ويكشفونهم!
نحتاج إلى قرار كبير ينقل البلد من حاله اليوم إلى الإصلاح!
في الأيام الأخيرة سطع نجم إدارة المناقصات والتفتيش المركزي، وتبيّن للبنانيين الذين يغزوهم الإحباط من الإصلاح أن هناك بقعة من الضوء ما زالت تلوح من البعيد، وقد تنير مستقبل لبنان واللبنانيين. والدكتور جان العلّية، الأكاديمي الذي ينبض علماً وخبرة بمقدار ما ينبض جرأة وأخلاقاً، يستقبلك في مكتبه في إدارة المناقصات بمقدار نادر من الثقة والتفاؤل حتى تسأل نفسك للحظات: هل نحن في السويد أم في لبنان؟ وهناك بضعة معاونين وموظفين ينقلون إليه في كل لحظة تقريراً أو مذكرة أو معلومة. يهزّ برأسه أحياناً لأن شيئاً ما ربما لا يروق له تماماً، لكنه ينظر في عينيك ويقول: هذا لبنان مصدر الحضارة والإبداع، سينتصر على الفساد! ويؤكد ان القابعين في الظلمة يظنون أن أحداً لا يراهم، لكن أهل النور يرونهم ويكشفونهم. ورحم الله الرئيس فؤاد شهاب الذي في عهده نشأت مؤسساتنا الرقابية. ويضيف: بكل تواضع... نحن أول من طبَّق مبدأ الوصول إلى المعلومات. وهناك من حاول اللعب بمضامين قانون الوصول إلى المعلومات لنسفِه، كما جرى بالنسبة إلى قانون الإثراء غير المشروع الموجود منذ 1999، ولكن لم يلاحَق أحد على أساسه... فهل الإثراء عندنا كلّه حلال؟ ويؤكد العليّة أن أزمة لبنان ليست العجز المالي بل العجز الإداري. وهو يدرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ويقول: الوَزْنَة كبيرة ونضرع إلى الله أن يساعدنا على حملها.
الصياد قابلت الدكتور العليّة، في مكتبه في مبنى التفتيش المركزي، وكان هذا الحوار معه:
الناس تفاءلت مع بداية عهد جديد ونمط عمل جديد لكم بأن الآتي سيشهد مزيداً من الشفافية والإصلاح، إلى أي حدّ يمكن أن يكون تفاؤلهم في محله؟
- أقول كرئيس لإدارة المناقصات إني متفائل ما دمت أقوم بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالصفقات العمومية. والمواطن يتفاءل بعهد جديد وبنور جديد، كما قلت في مقال سابق لي، وكلنا علينا السعي إلى تكريس نهج جديد.
وأنا أتولى إدارة المناقصات منذ 2011، ولا أجد من المناسب أن أقوم بنفسي بتقويم عملي، لكن كل المناقصات التي جرت في الإدارة تمت ضمن القوانين والأنظمة وكانت ناجحة باعتراف الجميع. حتى إن بعضها شارك فيه نحو 40 عارضاً، ما يتيح المنافسة.
وفي المزايدة الأخيرة على السوق الحرّة، من حق كل مواطن أن يسأل: لماذا لا تكون كل المزايدات والمناقصات على هذا المنوال، وما العوامل التي أدت إلى نجاح هذه المزايدة؟

باعتراف الجميع، ما تمّ يعتبر إنجازاً، لأننا توصلنا إلى رقم حقق لخزينة الدولة ما لا يقل عن 100 مليون دولار سنوياً، مرشحة للتزايد في الأعوام التالية، لأن قسماً من العلاوة يرتبط بعدد المسافرين، وهو في ازدياد، ما يؤدي إلى تزويد مالية الدولة بنحو 420 مليون دولار.
إذا تم تعميم هذه التجربة، يمكننا توفير المال الذي يسمح بسدّ قسم كبير من العجز الذي تعانيه المالية العامة.

عجز إداري لا عجز مالي
ما هي المعطيات التي توافرت ومكنتكم من تحقيق هذا الإنجاز؟
- يهمني التأكيد كباحث مالي، لا كرئيس إدارة المناقصات، أن لبنان لا يعاني عجزاً مالياً، بل يعاني عجزاً إدارياً. فالعجز المالي هو نتيجة قرارات إدارية خاطئة، لا شحّ الموارد الاقتصادية.
لقد طبقنا مبدأ الاختصاص في المزايدة، أي أن تقوم كل إدارة بدورها: الوزارة وإدارة المناقصات ولجان المناقصات. وضمن هذه الحلقة كانت الكلمة الوحيدة للقانون.
الوزارة وضعت دفتر الشروط، وقامت إدارة المناقصات بواجبها في الدراسة ووضع ملاحظاتها عليه، ومعالي الوزير ناقش المناقشات شخصياً معي. والسؤال الذي كان يُطرح هو فقط: ما الأثر على المال العام، وهل يتوافق الملف مع القانون؟
المسألة تبدأ بدفتر الشروط الذي يجب أن يكون واضحاً ويتفق مع قانون المحاسبة العمومية. والدفتر في المزايدة الأخيرة كان ينطبق عليه تماماً. وسابقاً كان يجري الحديث عن أفضلية لفلان أو فلان، وأما اليوم فالأفضلية هي للمال العام ومصلحة الخزينة من دون سواها.
النقطة الثانية المهمة هي عدم تدخُّل أي مرجع في عمل إدارة المناقصات أو اللجان. واحياناً يتناولني الإعلام بأنني رئيس لجنة المناقصات، وهذا خطأ. فهناك فصل للوظائف أراده الرئيس فؤاد شهاب في المرسوم 2866/59، في ظل فورة الإصلاح، بحيث تكون لجان المناقصات مستقلة. ومن الخطأ ان يقوم رئيس إدارة المناقصات بتوجيه أوامره وتعليماته إلى اللجان. ففي هذه الحال نكون قد شرّعنا لاحتمال الخطأ.
اللجان مستقلة في عملها. وفي المزايدة الأخيرة، كانت اللجنة تعمل في القاعة المخصصة لها، بمواكبة وسائل الإعلام التي حضر مندوبوها للمرة الأولى وشاهدوا بأم العين مجريات العمل، ولم يتدخل أحد في عملها.
لقد قلنا لحضرة رئيس التفتيش المركزي: نحن إدارة مستقلة وظيفياً، لكننا مرتبطون بك إدارياً، فتفضل بمواكبة العملية والإشراف عليها لحظة بلحظة.
وما يهمني كمسؤول أن تعمل اللجان باستقلالية وحيادية. وعندما تنتهي من عملها، يذهب الملف من عندنا إلى ديوان المحاسبة ويعاد التدقيق فيه، فإذا تمّ اكتشاف خطأ، تقوم مراجع مختصة، إدارية وقضائية، من دون سواها بالمحاسبة.

الحصول على المعلومات
تطالبون دائماً بتكريس مبدأ الحصول على المعلومات، وتتحدثون عن أسبقية لكم في هذا المجال...
- لقد كرسنا قاعدة الاستقلالية. وبكل تواضع، أقول إن إدارتنا كانت أول إدارة طبقت قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وهناك مَن حاول اللعب ببعض مضامين هذا القانون لنسفه كما جرى نسف قانون الإثراء غير المشروع الذي أقر في العام 1999، وحتى اليوم لم يلاحَق أحد - ولم أقل لم يُدَن أحد - في موضوع الإثراء غير المشروع.
وهذا يعني علمياً إما أن الإثراء كله حلال وإما أن هناك من يعطل أو لا يريد التطبيق!
أمنيتي أن تُستكمل تسمية القانون ليكون: قانون حق المواطن في الوصول إلى المعلومات، وواجب المسؤول في النشر، ولا سيما في ما يتعلق بالشأن العام، وتحديداً الواردات والإنفاق.
فهناك شقّان في المناقصات العمومية: علني يتعلق بكفية تنظيم الصفقة وإدارتها وقبول العروض أو رفضها، وسرّي يتعلق بتقنيات العروض وأسرار المهن.
لنا ملاحظات على هذا القانون كربطه بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتمنيت أن يكون هناك فصل بين ما هو سري يجب الحفاظ عليه، وما هو علني يجب البوح به. وليعاقب من يقوم بالتستر أو يلزم أحداً بالتستر، وليكشف ذلك أمام الرأي العام الذكي والذي يستطيع المحاسبة. ولتكن لنا جرأة كشف الأمور على حقيقتها.

مناقصات خارج الإدارة!
ولكن هناك مناقصات تُجرى تحت إدارتكم وأخرى خارجها. فما هي المعايير التي تعتمدها الدولة في هذا الإطار، ولماذا يُفتح الباب لمناقصات خارج إدارتكم؟
- سأجيبك كباحث في القانون العام. عندنا في لبنان قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، الذي تضمنه مرسوم تنظيمي محال إليه من قانون المحاسبة العمومية. وفي لغة القانون، يكون له مفعول القانون. وتالياً، من أبسط القواعد القانونية أن القانون لا يعدَّل إلا بقانون. فكل القرارات الإدارية التي هي أقل مرتبة من القانون لا يمكنها أن تعدِّل القانون.
وهذا القانون يُخضع كل الصفقات العمومية في كل إدارات الدولة لإدارة المناقصات، باستثناء ما له علاقة بالسر العسكري والأمني. فإما مباشرة كالوزارات، وإما في شكل غير مباشر كالمؤسسات العامة الملزمة قانوناً باعتماد المعايير إياها التي تعتمدها الوزارات.
مثلاً، هناك ما يتعلق بمشاريع الكهرباء والاتصالات والنفط والغاز التي أقرت في أول مجلس وزراء منتج في العهد الحالي. فالمواطن يريد أن يطمئنّ: هل ستمرّ هذه المشاريع، أو هل من المقرَّر أن تمرّ، من خلال إدارة المناقصات أم لا؟
- لا معلومات لدي في هذا الشأن، ولا بالصيغة التي أتَخذ القرار فيها بإجراء هذه المناقصات أو المزايدات، ولا أعرف أين ستجرى. ولكن سأجيبك في شكل عام، وفي المبادئ القانونية التي لا تتعلق بمناقصة أو صفقة محددة، بل بكل الصفقات والمناقصات.
النص القانوني واضح. المادتان الأولى والثانية من المرسوم 2866/59 تنصان على أن إدارات الدولة، أي الوزارات كلها خاضعة لهذا المرسوم، باستثناء ما يتعلق بالأمن، وأن على المؤسسات العامة أن تخضع كلها للأسس نفسها. فقد تقوم المؤسسة العامة بتنظيم مناقصة، إذا كانت الصفقة ضمن اختصاصها - لا ضمن اختصاص الوزارة - ولكن يجب أن تنطبق عليها المعايير نفسها المعتمدة في القانون.

إرتباط إداري واستقلال وظيفي
ما دور مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية في عملية إدارة المناقصات، وما الملاحظات التي يمكن تسجيلها على المجلس في هذا الإطار؟
- نحن إدارة ضمن التفتيش المركزي. وينص قانون التفتيش على أنه يتألف من إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات. إذاً، نحن نرتبط إدارياً برئيس التفتيش، ولكن إدارتنا مستقلة وظيفياً. ويرتبط رئيس التفتيش بدولة رئيس مجلس الوزراء إدارياً وليس وظيفياً.
فالتفتيش المركزي ينفذ السياسة العامة للدولة، أي الخطة العامة الإصلاحية، ولكنه مستقل في عمله، ويجب أن يبقى كذلك. وهذا معيار دولة القانون.
كباحث قانوني أقول إن لمجلس الوزراء صلاحيات واسعة في وضع الأطر العامة لسياسة الدولة والخطط، وأما في ما يتعلق بالمناقصات فينص قانون المحاسبة العمومية على أن من يعقد الصفقة هو الوزير، وهو يضع دفتر الشروط، وأما إدارة المناقصات فتضع الملاحظات على الدفتر. فإذا قامت مؤسسة بدور أخرى نصل إلى نتائج كارثية، كما حصل في مناقصات معينة.
يؤخذ على بعض الوزارات قيامها بتجزئة بعض المشاريع للتهرب من مرورها في إدارة المناقصات ما رأيك؟
- لقد تحسّب المشرِّع منذ العام 1959 لهذه الثغرة. وما زلت أعتقد أنها مناسبة كمبادئ عامة، على رغم الحاجة إلى تطويرها. فهو أعطى إدارة المناقصات صلاحية رقابية واردة في المادة 17 من المرسوم التنظيمي 2866/59.
فالمطلوب تدقيق دفتر الشروط، العبارة التي استعملها المشرِّع، للتأكد من خلوّه مما يحدّ من المنافسة والتأكد من عدم التجزئة. وإدارة المناقصات لم تستطع تطبيق هذه الصلاحية لأنها لا تُعلَم بالصفقات التي تجري في الوزارات الأخرى. وفي مشروع القانون المتعلق بالتفتيش المركزي ، تنبّهت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، لهذه المسألة. وفي حال إقرار القانون، سيجري إلزام الإدارات بإعلام إدارة المناقصات بالصفقات، كل منها وما قيمتها، فإذا لاحظت هذه الإدارة وجود تجزئة، فستقوم بدورها كإدارة رقابية لا عقابية. وتقوم بإعلام التفتيش المركزي وديوان المحاسبة عملاً بمبدأ الاختصاص وفصل السلطات.
واليوم، عندما نلاحظ وجود تجزئة أو تواطؤ بين العارضين، فإن إدارتنا تكتب إلى الإدارة المعنية ورئاسة التفتيش المركزي والنيابة العامة في ديوان المحاسبة، وتطلب إجراء التحقيقات الإدارية. فإذا ثبت التواطؤ، يجب أن يحال المتواطئون إلى النيابة العامة المالية لمحاسبتهم وفق قانون العقوبات.

مشروع القانون الموعود
تعلَّق أهمية قصوى على مشروع القانون الموعود، والمتعلق بإدارة المناقصات. فعليه يمكن الرهان لتكريس التوجه نحو مكافحة الفساد، فهل تتوقع إقراره في المجلس النيابي؟
- لقد بادر رئيس لجنة الإدارة والعدل وسألني عن المشكلات التي تعترض عمل إدارة المناقصات، وتحدثنا عن التجزئة والاتفاقات الرضائية المقنّعة وأهمية الإعلان عن الصفقة والمهل التي يجب أن تكون كافية والشروط الواجب أن تتناسب مع الملف، وطبعاً تبقى مناقشات اللجان سرّية.
هناك نواب لهم أيدٍ بيضاء على الدفع نحو منح إدارة المناقصات هذه الصلاحيات، كالنواب غسان مخيبر ونواف الموسوي ونوار الساحلي وآخرون في لجنة الإدارة والعدل، وأنا مقتنع بأن هذا القانون سيفي بالمطلوب في حال إقراره.
في كل دول العالم، حتى بعض الدول المجاورة التي نظن خطأ أننا أفضل منها على الصعيد الرقابي، تكون إدارة المناقصات أكبر من أكبر وزارة. فحرام أن تقوم إدارة المناقصات عندنا، كما تراها، على حيِّز لا يتجاوز ثلاثة أرباع الشقّة، في مبنى التفتيش المركزي. وحرام أن يكون فيها فقط 13 موظفاً، منهم الذين في الملاك والمتعاقدون والأُجَراء.

قرار كبير ينقل البلد
ما هو المقدار الذي تطمحون إليه على مستوى الفريق البشري لتتمكنوا من تغطية كل المهمات المطلوبة، إذا جرى اعتماد إدارة المناقصات في شكل أكثر شمولية؟
- قبل الفريق البشري، نحتاج إلى قرار كبير يقبل نقل البلد من مرحلة إلى أخرى يتم فيها تفعيل الإنفاق الحكومي لجعله مجدياً ولترشيده وضبطه. فلم نعد نستطيع التعويل على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في بعض ما له علاقة بالأمن والاستشفاء والتربية وسواها. وكباحث ومن باب العلم أقول: يجب أن نضع خطة استراتيجية على أعلى المستويات لجعل الإنفاق مجدياً، وكل وزير يجب أن يضع خطة واضحة التكلفة والأهداف والنتائج، ويُسأل على أساسها. فأية تكلفة لا توصل إلى تحقيق هدف عام يهم كل أفراد المجتمع تعتبر هي الفساد في ذاته، بلغة العلم والقانون، لأن التمويل يتم من جيوب الناس، وحتى ولو كان تمويلها من القروض. فالقروض ترهق الأجيال الآتية.
هناك مَن يقول إن نهج التصدي للفساد الذي يسلك طريقه اليوم هو مطلب المؤسسات والجهات الدولية التي ضغطت على لبنان في العامين الفائتين وفرضت أن يقرّ المجلس النيابي تشريعات لمكافحة التزوير والتبييض والتهريب وسوى ذلك. وثمة من يعتقد أن هذا الضغط هو من الحسنات التي لا بد للبنان من الإفادة منها للانتقال إلى مرحلة أفضل، ولكفّ يد الطبقة السياسية عن الإدارة!
- سأجيبك كمواطن، وبعيداً عن السياسة، وكموظف في القطاع العام لا أسمح لنفسي بالدخول في أي شأن سياسي. ولكن، أقول: أي تهاون في مجال مكافحة الفساد سندفع ثمنه جميعاً. وإذا كان ما تقوله في هذا المجال صحيحاً فإنني سأكون حزيناً، لأنني لا أتمنى إطلاقاً أن نسعى إلى الشفافية تحت ضغط المؤسسات الدولية. ولبنان مصدر الحضارات والإبداع ولا يحتاج إلى أن يضغط عليه أحد كي يطبق مبادئ الإصلاح والشفافية.
رحم الله الرئيس فؤاد شهاب الذي أنشأ مجلس الخدمة المدنية ليتولى حصراً التوظيف العام، وأنشأ التفتيش المركزي ليقوم بالتفتيش على إدارات الدولة، وأن يحاسب عند الاقتضاء، وأنشأ ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام وإدارة المناقصات لتعمل بشفافية وتراقب الصفقات العمومية.
وكمواطن لبناني في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون واثق في أن إرادة الإصلاح ستنتصر وفي أن إرادة النور ستنتصر على الذي يريد أن يفرض علينا التعتيم. فالذين يعيشون في الظلام هم أهل الظلام. وإذا ظنوا أن أحداً لا يراهم فهم مخطئون، لأن أهل النور يعرفون الحقيقة ويطلعون الرأي العام عليها.




تحية تقدير
توجّه الدكتور جان العلية بتحية تقدير إلى دار الصياد والأستاذة إلهام فريحه، مشدداً على تكامل الإعلام ومؤسسات الرقابة في تحقيق الشفافية والإصلاح. وقال: نطلب من الله أن يعيننا لأن الوَزْنَة كبيرة، ونضرع إليه أن يساعدنا على حملها لنخدم وطننا ونريح ضميرنا.
    قرأ هذا المقال   4804 مرة
غلاف هذا العدد