إختر عدداً من الأرشيف  
لبنان

700 معلم بلا عمل... ومخاوف من بلوغ الرقم 3000
عشوائية سلسلة الرتب والرواتب تنذر بكارثة في قطاع التعليم الخاص
وقع المحظور. وتمّ ما كان يُخشى حصوله في مدارس القطاع الخاص، نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب عشوائياً واعتباطياً للقطاع العام. فقد جرى الاستغناء عن عدد كبير من المُعلّمين، يراوح ما بين 500 و700. وليس متيسّراً حصر الرقم لغياب الإحصاءات والفوضى المسيطرة. كما يستمرّ إقفال العديد من المدارس الخاصة، في بيروت والمدن الكبرى والمناطق، ومنها مثلاً مدرسة راهبات مار يوسف - الظهور في صُور، ومدرسة المقاصد - كليّة خديجة الكُبرى في فردان. وتقول إدارات هذه المدارس إن الإقفال نتج عن الزيادة الكبيرة في المصاريف، من دون أن تواكبها مداخيل مناسبة.
وتطالب المدارس الخاصة بمُساهمة الدولة في تخفيف أعباء التعليم عن كاهل ذوي التلامذة، استناداً إلى قانون صادر بتاريخ 12 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 1974، بمرسوم رقم 9298. لكن من المعروف أنّ مالية الدولة تمرّ حالياً بعجز غير مَسبوق، إلى درجة تعالت معها التحذيرات من خطر تعرّض لبنان إلى أزمة عجز عن تسديد الديون مُشابهة لتلك التي مرّت بها اليونان في السنوات الماضية.
وتصرّ نقابة مُعلّمي القطاع الخاص على نيل الدرجات الستّ أسوة بالقطاع التعليمي العام، ما يعني حُكماً التسبب بمزيد من الأعباء الماليّة على الدولة، فيما يتوقّع المزيد من الإضرابات والخطوات التصعيديّة في حال عدم التنفيذ.

والواضح أن العشوائية أدت إلى إحداث ضرر بالجميع: التلامذة الذين وقعوا ضحيّة الصراع، وأهالي التلامذة الذين أصيبوا في الصميم نتيجة الزيادات الكبيرة المُفاجئة لرواتب العاملين والأساتذة في القطاع العام، من دون أن تأخذ في الحُسبان أحقيّة العاملين بالقطاع الخاص بالحُصول على رواتب مُوازية، الأمر الذي أوجد خللاً كبيراً بين القطاعين العام والخاص.
إذاً، القنبلة على وشك الانفجار. وقد تتأخّر خلال هذا الصيف بسبب عطلة المدارس. لكن الأزمة منتظرة في مطلع العام الدراسي المقبل. وقد سلّمت إدارات العديد من المدارس الخاصة أولياء التلامذة جداول تُحدّد منتصف شهر تشرين الأوّل/أكتوبر المُقبل كموعد أقصى ونهائي لتسديد القسط الأوّل من العام الدراسي 2018 - 2019، ما يزيد من الضغط المالي على كاهل أولياء التلامذة.
وفي الخلاصة، إنّ أزمة المدارس والست درجات والأقساط والقطاع التعليمي ككل، ستعود إلى الواجهة بقُوّة في نهاية أيلول/سبتمبر، في ظلّ إقفال المزيد من المدارس وطرد المزيد من المُعلمين وعجز مُتفاقم للأهالي عن الدفع.
وهكذا، يبدو الواقع التربوي في خطر، ومستقبل الطلاب ووضع أهاليهم ومصير الأساتذة والمدارس الخاصة على كفّ عفريت، في بلدٍ لطالما افتخر بكونه منارة العلم والتربية في الشرق الأوسط والعالم العربي، فيما السياسيون غارقون في مناكفات تأليف الحكومة، وسط صراع تختلط فيه المصالح السياسية والفئوية بالمكاسب والغنائم على أنواعها.
انشغلت الأوساط التربوية والسياسية والدينية بخبر إقفال مدرسة خديجة الكبرى التابعة لجمعية المقاصد الاسلامية. لكن معلومات ترددت عن اتجاه مجلس أمناء جمعية المقاصد الى العودة عن قرار الاقفال، وسط اعتصامات وتحركات شعبية تدعو إلى إنقاذ المدرسة.
وتوجّه الأهالي والطلاب والأساتذة إلى دار الفتوى حيث التقوا المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ونقلوا مطالبهم إليه. وقالت مديرة مركز الأبحاث والتطوير التربوي في المقاصد سهير زين إن مجلس أمناء جمعية المقاصد لديه اتجاه للعودة عن قرار الاقفال. لكنها رفضت الغوص في التفاصيل خصوصاً بعد اقفال 3 مدارس للمقاصد في الشمال و4 في البقاع. وشددت على ان الاسباب مالية وتعود في الاساس إلى اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب من دون دراسة مفاعيله ومترتباته، وان كانت لدى المدارس القدرة على تطبيقه.
وتقول زين: يجب المحافظة على المؤسسات العريقة كالمقاصد وغيرها، وهذه هي صرختنا اليوم، لافتة إلى أنه منذ نحو ال5 سنوات والدولة لا تدفع لجمعية المقاصد مستحقاتها من المنح المدرسية لكون بعض مدارسنا شبه مجانية بنسبة 99 في المئة.
وقد تحرك الرئيس المكلف سعد الحريري، من خارج البلاد، على خط حل الأزمة ودعم المقاصد، فاتصل بالمفتي دريان وابلغه انه أعطى توجيهاته الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من أجل دفع مستحقات جمعية المقاصد لدى وزارة المال. وانه سيتم دفع خمسة مليارات ليرة لبنانية بصورة مستعجلة لتخفيف المعاناة التي تعيشها المقاصد في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.
وأكد الحريري في اتصاله انه يتابع موضوع جمعية المقاصد لحظة بلحظة وهو سيكون على تواصل دائم مع دار الفتوى لمعالجة هذه القضية. وهذا الخبر كان كفيلاً بخلق سلسلة لقاءات في دار الفتوى، بدأت مع أساتذة ومعلمي وأهالي وطلاب ثانوية خديجة الكبرى، من ثم حضر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده ومعنيون بينهم نقيب المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان رودولف عبود.
وطمأن المفتي دريان المعلمين والأهالي والطلاب الى أن المقاصد ستبقى قلعة صامدة في وجه العواصف التي تضربها على الصعيد المالي، مؤكداً أن المقاصد ستستمر في أداء رسالتها التربوية، ومتمنياً على سنو إعادة النظر في موضوع إغلاق ثانوية خديجة الكبرى، بالإضافة الى إنصاف المعلمين ومعالجة هذا الموضوع بروية وحكمة مشهودة له ولمجلس أمناء المقاصد، معلنا ان دار الفتوى الى جانب المقاصد كما كانت دائماً، وستبقى في دعمها ومساعدتها للخروج من ازمتها ولن تسمح بأن يُمس هذا الصرح التربوي والتعليمي العريق بأي سوء من أي كان او ان تهتز أركانه لما له من رمزية تاريخية ودينية وتعليمية وصحية واجتماعية في بيروت والمناطق كافة.
ووعد الدكتور سنو المفتي دريان ب البحث في الوسائل المتاحة لمعالجة هذه القضية الحساسة وإعادة الأمور الى نصابها بعد اجتماع لمجلس أمناء المقاصد للنظر في هذا الأمر.
أما الوزير حماده فأشار إلى أن تحركات على جبهات عدة ستبدأ، أهمها قرار إعادة فتح المدرسة، مضيفاً: نحن مسؤولون جميعاً عن المقاصد التي هي منارة وطنية وقلعة لبنانية وعربية. وقضيتها وكل المدارس الخاصة في لبنان ستكون شغلنا الشاغل.
ومن جهته، أكد النقيب عبود أن أكثر من 90 معلماً ومعلمة صرفوا من وظائفهم نتيجة قرار اغلاق مدرسة خديجة الكبرى، وأن النقابة ستتابع الموضوع لتأمين حقوق المعلمين الضائعة في أكثر من مدرسة، آسفاً ل صرف نحو 300 موظف من المدارس الخاصة.
ومن المدارس المهمة التي تتجه إلى إقفال أبوابها أيضاً، مدرسة مار يوسف - الظهور في صور، التي يتجاوز عمرها 140 سنة. وقد أعلنت إدارتها أنّها لن تفتح أبوابها السنة المقبلة، نتيجة الظروف والتحدّيات المحيطة، وتدنّي عددِ الطلاب فيها. ومن تداعيات إقفال العديد من المدارس، لا سيّما في المناطق الجبلية وتلك النائية، نزوحُ العائلات الذي سيُعيد رسمَ ملامحِ القرى الفارغة من أهلها. من هنا أهمية تعزيز ثباتِ تلك المؤسسات التربوية وصمود الأهالي.

احتيال بعض المدارس!
ويؤكّد نقيب المعلمين رودولف عبود أنّ النقابة تُعدّ لمؤتمر صحافي قريباً تُفنّد فيه بالأسماء المدارسَ التي احتالت على أساتذتها وصرَفتهم بذريعة تداعيات السلسلة، وغيرها من الأمور التي بقيَت مستورة. وقال: ما يثير الريبة أنّ بعض الإدارات تدفع تعويضات هائلة، تتجاوز المئة مليون للمعلم لدفعِه نحو الإستقالة، وهي تستهدف قدامى المعلمين أي الخميرة، فتغريهم بمبالغ تثير الشكوك. وسأل: وين كانوا هالمصاري؟ وإذا كان بوسعِ تلك الإدارات تسديد هذه التعويضات لماذا لم تحافظ على أساتذتها سنة وسنتين إضافيتين؟. وتابع: في المقابل بعض الإدارات تصرف عدداً من معلميها من دون تعويضهم ليرة واحدة، ما يدفعنا للتوجّه إلى رفع الدعاوى.
وتوقّف عبود عند نموذج من العقد التي يتخبّط فيها بعض الاساتذة، قائلاً: على سبيل المثال بعض المدارس المجانية التابعة للمقاصد ستقفل أبوابها، وبحسب القانون تتحمّل الإدارة نِصف التعويض، وصندوق التعويضات النصف الآخر. وفي النتيجة ما ذنبُ الأستاذ كي يُحرَم من حقوقه؟.
أمّا بالنسبة إلى مصير الدرجات الست، فقال عبود: الكباش على حاله، القانون لم يطبَّق وموقفنا لن نتراجع عنه قيد أنملة، لا بل زِدنا تمسّكاً به نتيجة تعاطي بعض إدارات المدارس بشكل غير تربوي، فيما شبحُ الصرف يطارد المعلّمين بذريعة السلسلة والدرجات السِت. وأضاف: نأبى أن يحدّثنا أحد عن تعديل القانون أو تقسيط الدرجات، هذه التدابير وسواها من دون أيّ مفعول رجعي سنتصدّى لها، سنُجبرهم على تطبيق القانون. ويتابع: كيف بنا نقبل التنازل عن حقّنا بالدرجات بعدما أمعنَت بعض الإدارات في صرف معلّميها؟.
اما عن دور نقابة المعلمين هنا، فيشير عبود إلى أن المادة 29 من قانون الهيئة التعليمية ما زالت موجودة، وكل المحاولات لتعديها ووضع ضوابط لها لم تنجح، وفي ظل وجود هذه المادة، دور النقابة يبدأ قبل هذه المرحلة بإصدار تعاميم لجميع المعلمين بضرورة عدم التسرّع بأية خطوات، والاطلاع على حقوقهم، وعدم التوقيع تحت اي ضغط.
ولفت إلى ان النقابة تقدم لكل المعلمين استشارات قانونية مجانية للاستفادة منها بشكل خاص أو بشكل عام. والنقابة تواكب الاستاذ حتى في حالات الصرف وتتدخل أحيانا كوسيط بين الاستاذ والمدرسة. الحق بالاعتراض القانوني والتقدم بأية دعوى هو حق للاستاذ، والنقابة لا تستطيع ان تدعي عنه، وهي تعين له محامياً اذا اراد، ومتابعة كل التفاصيل معه.

الأب عازار يحذّر
في المقابل، يقول منسّق اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بنبرة غاضبة: لا نزال عند موقفِنا، أنّ على الدولة تحمُّل تمويل الدرجات السِت، مشيراً إلى أنه بسبب الوضع الذي استجدّ نتيجة سلسلة الرتب والرواتب أجبِرَت معظم المدارس على إعادة حساباتها ورسمِ سياسة عمل جديدة. وتابع مستغرباً: أين كان المعنيّون يوم بُحَّت حناجرنا ونحن ننادي ونحذّر من شبح البطالة من أن يطال المعلمين فيما لو فُرض القانون 46 على إدارات المدارس الخاصة؟. وتابع: طبيعي أن يتذمّر المعلمون من موجة الصرف، ولكن لا بدّ للمدارس من أن تؤمّن استمراريتها، وقد تُجبَر على اتّخاذ تدابير قد لا تُعجب البعض.
وتوقّف عازار عند تدابير أخرى قد تُجبر الإدارات على اتّخاذها إلى جانب الحدّ من إعداد أساتذتها، قائلاً: تختلف الخصوصية من مدرسة إلى أخرى، ولكن بصورة عامة، من أساليب التقشّف التي قد يُلجَأ إليها زيادة أعداد التلاميذ في الصف، على سبيل المثال مَن كان يضع نحو 20 تلميذاً في القاعة قد يزيدهم إلى 35. ومَن كان يتعمّد تكثيفَ الانشطة التثقيفية لرفع مستوى العمل التربوي غيرَ مبالٍ بساعات العمل الإضافية، قد يجد نفسَه مجبراً على التخلّي عن تلك الكماليات.
ووفق العديد من التقارير، فإن عملية صرف المعلمين تستند في إجراءاتها إلى المادة 29 من القانون التعليمي الذي يعطي المدارس حق الإستغناء عن خدمات الاساتذة في نهاية كل عام دراسي قبل تاريخ 5 تموز/يوليو.
فهناك من يعتبر أن زيادة الأقساط في بعض المدارس على خلفية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، دفع الكثير من الأهالي إلى نقل اولادهم إلى مدارس رسمية تلائم وضعهم المعيشي، ما أضرّ بوضع المدارس الخاصة المالي، فتضطر الى صرف العديد من الأساتذة بغية الموازنة بين مدخولها ومصروفها.
ولكن، يبدو أن السبب الحقيقي يذهب إلى أبعد من السلسلة. ولا شك في ان تطبيق القانون 46 من سلسلة الرتب والرواتب، لا بل إقرار السلسلة بشكل عشوائي، ومن دون تأمين الموارد المطلوبة، ومن دون القيام باصلاحات في الدولة توازيها، بدأ ينعكس سلباً على الأساتذة، إلى حدّ أن البعض بدأ يقول بالاستغناء عن الدرجات الست شرط ابقائهم في أعمالهم.
ويرفض الأب عازار ما يتم تداوله عن ان المدارس تقوم بطرد الأساتذة، مؤكداً ان ما تقوم به المدارس الخاصة يستند إلى المادة 29. واذا كان هذا الصرف تعسفياً، بإمكان المعلم أن يراجع السلطات المعنية للحصول على كامل حقوقه. من جهة أخرى، لا يجوز اتهام إدارات المدارس بانها تقوم بصرف الاساتذة لاسباب انتقامية، كما قال عازار، فهي لو أرادت اتخاذ تدابير بخلفية انتقامية لكانت قامت بها سابقاً، بحق بعض الاساتذة النقابيين ومن بينهم نعمة محفوض، حيث لم تتخذ اي موقف انتقامي بحقه، وبالتالي ما يصدر من كلام في العلن هو كلام غير مسؤول.
وعن مسألة تَدخُّل الدولة في دعم التعليم الخاص عبر دفع الفروقات التي طالبت بكركي والمدارس الكاثوليكية إتمامها، قال الأب عازار: الدولة تراقب موازنات المدارس الخاصة من خلال تقديم الموازنات ومن خلال لجان الأهل، ومن خلال صندوق التعويضات وصندوق الضمان وغيرها من الاجراءات، لذلك، على الدولة ان تهتم. ومن هنا، نحن نطالب بالبطاقة التربوية، كاشفاً ان الحكومة لا تتجرأ على إعلان تكلفة التلميذ في المدرسة الرسمية، لأن كلفته تفوق بكثير كلفة التلميذ في المدارس الخاصة، والكاثوليكية تحديداً. وكشف الأب عازار ما قاله امام مجلس النواب اخيراً: أعطوني ميزانية وزارة التربية للمدارس الرسمية وأعلم تلامذة لبنان مجاناً.
ويضيف: من هذا المنطلق، البطريرك الراعي ورئيس الجمهورية قاما بنداءات عدة لتفادي الأزمة، بسبب قانون صدر من دون أن يؤمّن الاصلاح المطلوب في الدولة اللبنانية لاقتلاع الفساد، ومن دون ان يؤمن التوازن بين مكونات الأسرة التربوية، أضف إلى ذلك، أننا اليوم في وضع اقتصادي مرهق، وكان مستغرباً من السادة النواب في المجلس السابق أن يقروا قانوناً، ليس فقط قانون 46، إنما أيضاً قانون 45 الذي يتناول الضرائب. وبالرغم من الطعن به، بقيت الضرائب.
وكشف عازار أنه سأل، قبل نحو 4 اشهر، في احد الاجتماعات مع وزير التربية وبحضور نقيب المعلمين، والعديد من المؤسسات التربوية: عندما تأتي الفرصة الصيفية، سنرى بأم العين نحو 3 آلاف استاذ يفتشون عن عمل، عندها من يتحمّل المسؤولية؟

المجالس التحكيمية
وينتقد الأب عازار إحالة العديد من المدارس الخاصة إلى المجالس التحكيمية، لأسباب واهية، وبسبب شكوى من هنا ومن هناك غير مبررة وغير مستندة الى وثائق. وقال: مسألة تحويل هذه المدارس مخالفة للقانون 515، التي توضح كيفية تحويل المدارس الى المجالس التحكيمية، فاذا قدمت المدرسة موازنتها وفيها نقص بالمستندات أو خطأ بالأرقام، تتصل وزارة التربية عبر مصلحة التعليم الخاص بالمدرسة وتوضح لها الخطأ، وتطلب تبريراً وتصحيحاً لما قدمته ضمن 10 ايام، فاذا لم تستجب المدرسة وتعنتت بموقفها عندها يحق لوزير التربية ان يحيلها الى المجلس التحكيمي، لكن ما حصل مع المدارس المحولة من قبل وزارة التربية الى المجالس التحكيمية أن هذه الآلية لم تعتمد، وأحيلت المدارس إلى مجالس تحكيمية غير موجودة، استلحقت بتعيين رئيس المجلس فقط، وهو عادة يكون قاضياً، ولم يعينوا اعضاء المجلس، اي ممثل عن الاهل وممثل عن المدارس، ومفوض للحكومة، معتبرا أن ما جرى غير مقبول، والتهرب من المسؤولية لا يجوز.
عادة ما يتم الوصول إلى تفاهم بين إدارة المدارس الخاصة والأستاذ عند عملية الصرف، لحصول الاستاذ على تعويضه وكامل حقوقه، خصوصاً أن الدخول في أي مسار قانوني، سيعقد المسألة أكثر، ويضعها من تأجيل إلى تاجيل، من دون ضمانة ان الاستاذ سيحصل في النهاية على حقوقه، لذلك، أغلب الحلول، أن المدرسة تحتمي بأية عملية صرف بالمادة 29 من قانون التعليم، وبالتالي لا يبقى امام الاستاذ إلا الرضوخ والوصول الى تسوية مع المدرسة.
وإضافة إلى مدرستي خديجة الكبرى وراهبات الظهور، يبدو أن إغلاق بعض المدارس الأخرى بات حتمياً. وهناك مدرستان في بشري، ومدارس عدة في المتن يتم درس وضعها اليوم، بانتظار أية حلول تعجيزية.
وخارطة الصرف التعسفي وفقاً لنقيب المعلمين السابق نعمة محفوض تبدأ من تعلبايا في البقاع وصولاً إلى المنية في الشمال. وبحسب مصدر نقابي، فإن أساتذة يتعرضون للتضييق والتهديد، في الشمال، والجنوب، والبقاع وبيروت، وجبل لبنان.
ويؤكد مستشار نقابة المعلمين، الوزير السابق زياد بارود، أن النقابة تستغرب الأسباب المعلنة للتدابير التعسفية المتخذة لا سيما التذرع بقانون سلسلة الرتب والرواتب والضائقة المالية والاقتصادية، كما أنها تستغرب تبديل ساعات العمل الاسبوعية وإلغاء المواد الاجرائية من المنهج الفنون، المسرح، الكمبيوتر، الخ بهدف تخفيف الحصص أو وضع 40 تلميذاً في الصف لتبرير الصرف.
وأوضح بارود بأن المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ أعطت الحق للمدارس بالصرف، شرط عدم التعسف في استعماله وإعطاء المعلمين حقهم بالتعويض، شارحاً الاجراءات القانونية عند تسلم كتاب الصرف وعمل المحاكم المختصة للنظر فيها، مشدداً بأنه أبلغ النقابة بأنه ستتم متابعة حالات الصرف التي ترد بشكل دقيق بما يحفظ حق المعلمين، إن من خلال التسويات مع الإدارات أو عبر اللجوء إلى القضاء.
وتابع بارود: يحق لنقابة المعلمين التقاضي لأنّ لها الصفة والمصلحة، وبالتالي يمكنها حفظ حقوق المعلمين لجهة تطبيق قانون السلسلة والدرجات الست، واظهار كل من يساهم ويحرض على عدم تطبيق القانون، إضافة إلى ملاحقة المؤسسات التي اقتطعت المحسومات من معلميها ولم تسددها إلى المرجع المختص، ما يشكل من الناحية القانونية سرقة موصوفة.

ط. ع
    قرأ هذا المقال   779 مرة
غلاف هذا العدد