إختر عدداً من الأرشيف  
لبنان

هكذا أنقذ الوزير مروان حمادة العام الدراسي!
وزير التربية يطمئن: أخبار طيّبة قبل رأس السنة
كلمة إضراب لن نسمعها في الوقت الحاضر. وهذا الأمر هو العيدية في ذكرى المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد. الأمر لن يطول، وسنسمع أخباراً طيّبة قبل رأس السنة.
هكذا، بهذه العبارات المطمئنة، من وزير التربية مروان حمادة، تراجعت مخاوف التلامذة والأهالي من ضياع العام الدراسي، تحت وطأة سوء التفاهم الحاصل بين المدارس الخاصة والمعلمين، على خلفية الموقف المتشدِّد الذي يلتزمه العديد من هذه المدارس، الرافض لدفع المستحقات التي أقرتها سلسلة الرتب والرواتب لمعلمي القطاع التربوي الخاص.
الأسبوع الفائت، نفَّذ المعلمون إضراباً ليومين قالوا إنه تحذيري، على أن تذهب المواقف الى التصعيد في ما بعد، حتى تعطيل العام الدراسي، إذا اقتضى الأمر. وقد أثار هذا الأمر قلق اللبنانيين من خسارة أولادهم للعام الدراسي كما حصل قبل سنوات، عندما تعطل العام الدراسي والامتحانات الرسمية، ما اضطر وزارة التربية إلى منح التلامذة إفادات موقّتة تسمح لهم بالمرور إلى مستوى أعلى. وهذا الأمر أثار إشكالات عميقة، خصوصاً لدى الراغبين في الدراسة في جامعات خارج لبنان.
في هذه الأزمة، تدخّل الوزير حمادة بكل ما يُعرَف به من ذكاء وحكمة ورويّة وديبلوماسية، واضطلع بدور ريادي بين أطراف العائلة التربوية كما وصفها، وأنجز تفاهماً قام على التريُّث وإعطاء الفرصة لحل ينقذ العام الدراسي ويرضي الجميع. وعلى رغم أن المشكلة ما زالت قائمة، فإن الجميع احتكموا إلى ما يتمتع به الوزير حمادة من رصيد، ووافقوا على حلّ المشكلات بالحوار والإيجابية.

ولذلك، ينتظر الجميع ولادة التسوية قريباً، والاستماع إلى الأخبار الطيبة، وإن رأس السنة لناظرِهِ قريب!

استكمال الاتصالات
طلب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من الأساتذة عدم اللجوء إلى أي إضراب في الوقت الحاضر في انتظار استكمال الاتصالات بين المكونات التربوية، داعياً جميع الاطراف إلى أن يهيئوا انفسهم لأجواء اكثر ايجابية. وأعلن أن هناك مساراً جديداً سيتمّ اعتماده لتطبيق القانون 46، لكنه تريث في انتظار صدور الاستشارة القانونية. وتواعد مع الأسرة التربوية على لقاء في 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على ان يجتمع مجلس ادارة صندوق التعويضات يوم الثلاثاء في 12 منه ليبتّ الدفوعات للمتقاعدين الذين ينتظرون تعويضات نهاية الخدمة.
وخاض الوزير جولات مكثفة من الاتصالات لتنفيس الاحتقان الحاصل بين المدارس الخاصة والمعلمين. واجتمع مع وفد موسع من نقابة المعلمين برئاسة النقيب رودولف عبود في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومسؤولي فروع النقابة في المحافظات، إضافة إلى أعضاء مجلس النقابة. وأكد أن المأزق الحالي يتطلب التزاماً بتطبيق القانون مع التدرج في التطبيق وفق أوضاع كل مدرسة. وأوضح أن الاجتماع أدى إلى مسار جديد سوف نعتمده استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، الذي كانت طلبته الوزارة وصندوق التعويضات. فهذه الاستشارات لا تغير شيئاً في القانون إنما يمكن أن تشكل أضواء قانونية قضائية معنوية على التطبيق الفعلي للقانون 46 بكل مواده، فنحن تسلمنا أحد الرأيين ولا نزال في انتظار تسلُّم الرأي الثاني من رئيسة الهيئة القاضية ماري دنيز المعوشي. وأضاف: سأستمر بالاتصالات مع مكونات العائلة التربوية، ولن يُنتقص حقّ من أحد.
وأوضح حمادة أنه لا يستطيع تقديم الضمانات الكاملة بإيصال الحقوق للمعلمين، ضمن أفق شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لأننا جميعاً ندرك الوضع الإقتصادي الضيق. ولكن بالتريث والتفاهم والإنصياع إلى القوانين والتفاهم بين جميع الأطراف وتقدير الظروف، فإن عدداً من المدارس قد حلَّت مشكلتها وسددت ما عليها. ففي كل سنة دراسية، كانت تطرأ زيادات بسيطة على الأقساط من دون أي اعتراض. وهناك مدارس كوَّنت احتياطاً مالياً في انتظار السلسلة. لذا يتوجب علينا درس كل حالة على حدة، وبالتالي فإن المديرين والأساتذة يعرفون أوضاع مدارسهم ويدركون مدى الثقة بها لجهة تقسيط حقوقهم مع الاعتراف بها.
فالوزير حمادة سيدعو لجنة الطوارئ، بأعضائها كافة، إلى الاجتماع في 9 كانون الاول/ديسمبر الجاري. وبعدها، كما يقول الوزير، سيكون صندوق التعويضات قد تلقى إشارات واضحة، خصوصاً للذين ينتظرون تصفية معاشاتهم التقاعدية. وأعلن من موقعه كوزير تربية تطمينات أكيدة إلى أنهم سوف يحصلون على كامل الحقوق.
وأشار إلى أنه ينتظر انجاز انتخابات لجان الأهل ورؤساء اللجان وأمناء الصناديق التابعة لها. فهذه المواقع مهمة لكي نوافق على موازنات المدارس. ولفت إلى أن كلام بعض لجان الأهل التي تتمنع عن دفع أية زيادة على القسط تطبيقاً للقانون 515 غير منطقي.

هواجس نقيب المعلمين
وبالنسبة إلى نقيب المعلمين رودولف عبود، فإن المشكلة المستمرة مع ادارات المدارس، تكمن في صندوق التعويضات لجهة احتسابها ومعاشات التقاعد للمعلمين. وهو يعبّر عن خشيته من أن تشكل أزمة، نظراً الى حاجات المعلمين، الذين بلغوا سن التقاعد، إلى قبض رواتبهم أو تعويضات نهاية الخدمة من الصندوق على أساس السلسلة الجديدة، كاشفاً أن موجودات صندوق التعويضات تبلغ 900 مليار ليرة، فيما تبلغ موجودات صندوق التقاعد 100 مليار ليرة، مؤكداً أن الصندوق مليء مالياً ويستطيع أن يلبي حاجات جميع المعلمين بحسب القانون الجديد. وجدد عبود المطالبة بتنفيذ القانون 46، وقال: ليست الغاية هي الاضراب بل تحصيل الحقوق التي يكفلها القانون، ولكن، في أي حال سنأخذ تمني وزير التربية في الاعتبار لدى اجتماع المجلس التنفيذي.

ما هي مطالب المعلمين؟
إضراب اليومين، الذي نفذه المعلمون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استهدف وجهتين: إدارات المدارس التي ترفض تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته، وصندوق التعويضات الذي يمتنع عن البت في تعويضات وتقاعد نحو 700 معلم أنهوا خدماتهم بعد صدور القانون. وقد تعرّض المعلمون لضغوط وتهديدات من إدارات مدارسهم بتوجيه الإنذارات والحسم من رواتبهم إذا شاركوا في الإضراب.
وصندوق التعويضات الذي أنشئ بقانون في 27 آذار/مارس 1951، هو بمثابة محكمة ابتدائية، إذ يمكن الطعن في قراراته أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها. ولم يحدث في تاريخ الصندوق أن امتنعت جهة عن صرف التعويضات للمعلمين، كما فعلت المدارس الكاثوليكية أخيراً. وأصحاب المدارس لن يدفعوا الدرجات الست الاستثنائية ولا زيادة للمتقاعدين ولا مفعول رجعياً لغلاء المعيشة.
وهذا الموقف يخالف قرار مجلس إدارة الصندوق في 10 تشرين الأول/اكتوبر الذي قضى بتطبيق السلسلة مع طلب الاستشارة في ثلاث نقاط فقط هي: استحقاق أو عدم استحقاق مفعول رجعي على تعويضات وتقاعد المعلمين، واستفادة أو عدم استفادة المتقاعدين لدى صندوق التقاعد، وتعيين المدرسين حاملي الإجازة التعليمية والإجازة الجامعية عند الدرجة التاسعة أو الاستمرار بتطبيق أحكام القانون 661 /97.
ولم ينتظر أصحاب المدارس رأي هيئة التشريع والاستشارات في شأن المواد الخلافية في القانون. لكن رأي الهيئة صدر فعلاً وبات في عهدة المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم الدويري وستتسلمه وزارة التربية قريباً، كما قال الوزير حمادة.
رهان النقابة الأساسي يبقى على المعلمين بعدم توقيع البيانات السنوية التي سترسلها إدارات المدارس في آخر كانون الأول/ديسمبر، في ضوء الموازنة الجديدة، وخصوصاً إذا كان الراتب غير مبني على سلسلة الرواتب الجديدة.

لجان الأهالي تحذّر
في الموازاة، أكد منسق لجان الأهل في المدارس الخاصة قحطان ماضي رفع الصوت عالياً مع الأهل بفتح الموازنات والتدقيق فيها والعودة إلى خارطة الطريق وتصويب الاتجاه وإعادته إلى ما اتفق عليه في لجنة الطوارىء. ولفت الى ان الأخبار المخيفة وصلت للاهل والمراسلات من المدارس بزيادات تبدأ من المليون و 600 الف والى ما لا نعرف سقفه حتى الآن على القسط الواحد، وبعد أن سخّرت إدارات المدارس كل إمكانياتها لإيصال المحسوبين عليها والموظفين واقاربهم إلى لجان اهل مركبة للتوقيع على موازناتها المضخمة في غياب رقابة او حتى تغطية من قبل وزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص فيها، مطالبا باسم الاهالي المفجوعين بزيادة الأقساط الهائلة معالي الوزير مروان حمادة وما يمثله من لقاء ديمقراطي وحزب اشتراكي ضمن الحكومة أن يقف بجانب المظلومين المقهورين الذين لا حول ولا قوة لهم، خصوصا وأن الزيادات اتت منتصف العام الدراسي وبات مستقبل اولادهم في الشارع يعود إلى لجنة الطوارىء، وتخصيص جلسة لدراسة كيفية احتساب القسط ووقف جشع أصحاب المدارس الخاصة وكشف الأموال المحصلة بطرق غير شرعية واعتماد الشفافية بإعداد الموازنات والتدقيق بالمشكوك بأمرها.
وأضاف: رهان الأهالي كبير على حكمة معالي الوزير، خصوصاً بعدما أنصف القضاء والتشريع المعلمين. وننتظر منه العمل لإنصاف الأهل ووقف المجازر اليومية المتنقلة من مدرسة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.

من يدفع الثمن؟
في الخلاصة، هناك فريق سيدفع ثمن التسوية، هو الأهالي. فهؤلاء عالقون بين خيارين: إما أن تنصاع المدارس الخاصة لمقتضيات الزيادة وفق السلسلة، وهنا تصبح الأعباء ملقاة على كاهل الأهالي، وإما أن يعود المعلمون وتمضي المدارس الخاصة في التصعيد، وهنا يدفع التلامذة ثمن الخلاف من عامهم الدراسي. فهل من مجال لتسوية ترضي الجميع يقودها الوزير حمادة بحكمته ودبلوماسيته؟
    قرأ هذا المقال   7015 مرة
غلاف هذا العدد