إختر عدداً من الأرشيف  
لبنان

لا بديل من طربيه رجل الدينامية والمصداقية والعمل الصامت
حكماء القطاع المصرفي اللبناني: طربيه نجح مع الحاكم سلامة في مواجهة التحديات وسيستمر
شعوراً منها بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها، في أصعب الظروف، تستعد جمعية مصارف لبنان للتجديد لمجلس إدارتها الحالي، وعلى رأسه الدكتور جوزف طربيه. وهذا التجديد يرتكز إلى أسس المنطق والمصلحة الوطنية في الدرجة الأولى.
فالدكتور طربيه أثبت جدارة عالية، حتى اليوم، في مواجهة التحديات القاسية التي شهدها القطاع المصرفي اللبناني، ولا سيما في ظل العقوبات الأميركية. وهو يتمتع بالمصداقية، ويلتزم العمل الدؤوب المثمر الصامت والقيّم. وهو استطاع خلال توليه الرئاسة أن يمضي بالمصارف اللبنانية، نحو الأفضل. ولا تحتاج الجمعية، في فترة ولاية الدكتور طربيه، إلى شهاداتٍ بالنجاح، لأن أعمالها تتحدث عنها.
حكماء المصارف يقولون: لا لزوم لكي يعلن القوي ترشيحه. والدكتور طربيه سيكون بكل تأكيد الرجل المناسب في المكان المناسب في يوم 30 حزيران/يونيو الجاري.
ولذلك، نقول سلفاً: مبروك للدكتور طربيه تجديد الثقة، ومبروك لجمعية المصارف بهذا الرجل الديناميكي المعروف بعمله الدؤوب، والصامت بعيداً عن مظاهر المفاخرة والتباهي
Show off!

بدأ العدّ العكسي لانتخابات جمعية مصارف لبنان التي ستجري في 30 حزيران/يونيو الجاري. والتوجه لدى الذين يُطلق عليهم لقب حكماء الجمعية هو نحو التمديد لولاية مجلس الإدارة الحالي، لا سيما لجهة إعادة انتخاب رئيس الجمعية الحالي الدكتور جوزف طربيه لولاية جديدة.
فالمرحلة الراهنة محلياً وإقليمياً ودولياً تفرض استدامة أجواء الاستقرار التي تسيطر على الوسط المصرفي اللبناني، كما تفرض وجود من يتمتع بمواصفات استثنائية، وخصوصاً بالثقة التي تُعتبر أحد أهم أركان استقرار ونجاح العمل المصرفي.
وتقول مصادر مصرفية مطلعة إن مجلس الإدارة الحالي لجمعية مصارف لبنان نجح خلال السنتين الماضيتين في المهام المنوطة به، ما أدى في المحصّلة إلى تجاوز القطاع للكثير من المطبات والأزمات، حتى خرج منها سالماً معافى بدليل نتائج عمليات القطاع في العامين

الماضيين.

رجل المرحلة المقبلة
وتُركّز المصادر على موقع رئاسة الجمعية بشكل خاص، وترى أن الرئيس الحالي الدكتور طربيه كان في السنتين الماضيتين رجل المرحلة، وهو اليوم أيضاً رجل المرحلة المقبلة، فهذا المصرفي المخضرم هو موضع ثقة مطلقة أولاً من المصارف، وثانياً من السلطات المالية والمصرفية المحلية والدولية.
والقطاع المصرفي اللبناني مقبل في غضون أشهر أو أسابيع قليلة على معركة قاسية مع عقوبات مالية أميركية إضافية ضد حزب الله وبعض المحسوبين عليه، وهي معركة تتطلب مواجهة محسوبة ومدروسة من جانب القطاع المصرفي اللبناني، لئلا تتعرض المصارف اللبنانية لأية تدابير أميركية يمكن لها ان تُهدّد استقرار القطاع، وتالياً الاستقرار المالي والنقدي، الذي نجح البلد بفضل حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والمصارف، في المحافظة عليه منذ العام 1993.
وترى المصادرأن عودة الدكتور طربيه إلى رئاسة الجمعية باتت شبه محسومة، والمؤكد أن الإجراءات التي تضمن هذا الأمر سيتم اتخاذها في خلال الأيام العشرة المقبلة.
وجدير بالذكر ان جوزف طربيه هو رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، ورئيس مجموعة بنك الاعتماد اللبناني. وكان تسلّم في 5 تموز/يوليو 2015 رئاسة الجمعية خلفاً لرئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بيبلوس الدكتور فرانسوا باسيل، الذي كان يتبوأ الرئاسة.

أرقام ممتازة في 2016
ودعي مجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيسها الدكتور طربيه، إلى اجتماع لتحديد الموعد وإبراء ذمّة مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء ورئيس. وكذلك، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس، للعام 2016، والموافقة عليه، والاطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية للعام 2016، ومناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للعام 2018.
وكان القطاع المصرفي حقق أرقاماً إيجابية جداً على صعيد ميزانيته الخاصة في العام 2016. اذ ارتفعت بواقع نحو 10 في المئة أي 18.3 مليار دولار، لتصل الى 204.3 مليارات دولار اميركي. فيما نمت ودائعه بنسبة 7.2 في المئة اي 10.9 مليارات دولار لتصبح 162.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، الذي اقفل على ارباح بلغت قيمتها 1.876 مليار دولار.
وارتفعت موجودات القطاع المصرفي اللبناني بنسبة ٩.٦٩% خلال شهر نيسان/ابريل 2017 مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نيسان/ابريل 2016 والبالغ حينها 187.92 مليار دولار، لتحقق نحو 206.1 مليارات دولار.
انخفاض الدين العام
ووفق احصاءات جمعية المصارف في لبنان، فقد انخفض الدين العام الاجمالي بنحو 256.5 مليون دولار خلال شهر نيسان/ابريل 2017 الى 76.92 مليار دولار من 77.17 مليار دولار في آذار/مارس.
أما على صعيد سنوي، فقد ارتفع الدين العام الاجمالي بما قيمته 5.25 مليارات دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نيسان/ابريل 2016، والبالغ في حينه 71.68 مليار دولار.
وأظهرت احصاءات الجمعية انخفاضاً في قيمة الشيكات المتداولة إلى 42.386 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل 42.445 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
واحتلّ لبنان المرتبة السابعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من حيث توقعات النمو الاقتصادي للعام 2017، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المتوقع ٢.٥%، وذلك وفق تقرير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية في حزيران/يونيو 2017.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان الى ٢.٦% لكل من العامين 2018 و2019. وعالمياً، رجّح البنك الدولي في تقريره انتعاش النمو الاقتصادي العالمي المتوقع من ٢.٤% في العام 2016 إلى ٢.٧% في العام 2017 و٢.٩% في كل من العامين 2018 و2019.
من جهة أخرى، احتل لبنان المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لجهة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة في العام 2016، وقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة الى لبنان بنسبة ٨.٩٧% في العام 2016 الى 2.56 مليار دولار مقابل 2.35 مليار دولار في العام 2015، ليحتل لبنان بذلك في المرتبة الخامسة بين دول المنطقة مستحوذاً على حصة نسبتها ٦.٠٧% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة الى المنطقة.

أهداف الجمعية
ويتألف مجلس إدارة الجمعية من 12 عضواً، هم حالياً اضافة الى الدكتور طربيه: سعد ازهري نائباً للرئيس، فريدي باز أميناً للسر، تنال الصباح أميناً للصندوق، نديم قصار وعبد الرزاق عاشور وسمعان باسيل وانطون صحناوي ومحمد الحريري وسليم صفير ومروان خير الدين ووليد روفايل أعضاء.
وتسعى جمعية المصارف، التي تأسست في العام 1959، إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- توثيق أواصر التعاون بين المصارف الأعضاء من خلال وضع تصور مشترك لمصلحة القطاع العليا.
- تمثيل المهنة والدفاع الجماعي عن مصالح القطاع المصرفي.
- إبراز دور المصارف المحوري في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال توفيره جزءاً هاماً من الحاجات التمويلية اللازمة لتحفيز النمو وتنشيطه.
- العمل لدى السلطات المعنيّة لإيجاد الأنظمة وتطويرها وسنّ التشريعات الكفيلة بتطوير المهنة المصرفية، وإبداء الرأي في المشاريع والقوانين المتعلّقة بالشؤون المالية والمصرفية.
- إبراز صورة القطاع المصرفي الايجابية لدى الرأي العام المحلي والخارجي، من خلال جهد إعلامي دؤوب وموضوعي ومتعدّد الوسائل.
- رفع مستوى الأداء المصرفي من خلال تحسين كفاءات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع وزيادة مؤهّلاتها بصورة مستمرة، وايجاد مناخ من التفاهم المتواصل مع مستخدمي القطاع حفاظاً على استقرار العمالة فيه وعلى المصلحة المشتركة لجميع شركاء الانتاج.
- السعي الى توثيق أواصر التعاون مع المصارف في جميع البلدان الأخرى، ولا سيما البلدان العربية الشقيقة، في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية.


الدكتور جوزف طربيه: مسيرة عطاءات مهنية ووطنية

نجح الدكتور جوزف طربيه في الوصول الى أعلى المناصب وأكثرها أهمية، وسخر هذه المناصب لخدمة مصلحة بلده لبنان، فاستحق وعن جدارة أن يكون في طليعة النخبة، التي ساهمت في اغناء وطنها وتوفير كل الدعم الاقتصادي والمالي والمصرفي وحتى السياسي له. وحاز أرقاماً قياسية عديدة على مستوى المناصب والمهام التي تولاها. ويتميّز بارادته الصلبة والقوية ونجاحاته الكثيرة التي تضفي على شخصه ثقة راسخة.
انخرط في العمل العام والخاص في آن معاً، فاكتسب من خلالهما خبرات علمية وادارية هامة مكنته من تحقيق النجاح تلو الاخر ورفعته الى مصاف القادة الكبار في الاقتصاد.
بدأ مسيرته العملية في القطاع العام في ديوان المحاسبة، بعدها انتقل الى وزارة المال كمراقب مالي من العام 1965 وحتى 1970، ثمّ استلم منصب مفوض ادارة ضريبة الدخل وبقي فيه لعشر سنوات. كما عمل في الوقت نفسه في محكمة التدقيق من العام 1962 وحتى 1981.
أتقن عمله في وزارة العمل وكان مثالا يحتذى به، بفضل ما كان يتمتّع به من بعد نظر، بالاضافة الى نظافة كفّه. فأصدر مجموعة من المؤلفات المالية والضريبية التي اصبحت مراجع قانونية.
وانتقل الدكتور طربيه سنة 1980 من العام الى الخاص، وتحديداً الى القطاع المصرفي، حيث تولى رئاسة مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني ولا يزال حتى اليوم.
لمع اسمه سريعاً في القطاع عندما قاد، بالتنسيق مع مصرف لبنان، أكبر عملية إصلاح في الاعتماد اللبناني أدت الى انتعاش هذا المصرف وتحصينه ووضعه على الطريق السليم، ليصبح اليوم في قائمة المصارف العشرة الاولى في لبنان.
والنجاح الذي حققه في ادارة بنك الاعتماد اللبناني فتح له أبواب القطاع المصرفي، فانتخب في العام 2001 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2005 رئيساً لمجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان لولايتين متتاليتين. وأعيد انتخابه رئيساً للجمعية في العام 2009. كما انتخب رئيساً لاتحاد المصارف العربية ورئيساً للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
من جهة أخرى، يشغل طربيه، منذ العام 1996 وحتى اليوم، رئاسة الرابطة المارونية ورئاسة مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.، ومن العام 1994 رئاسة مجلس ادارة شركة ادارة بطاقات الائتمان، بالاضافة الى مجلس ادارة شبكة الدفع الدولية ش.م.ل. ورئاسة مركز الدراسات المصرفية في الجامعة اليسوعية في بيروت منذ العام 2001.
وشارك الدكتور طربيه في مؤتمرات دولية واقليمية عديدة مثل الاسكوا، برنامج الامم المتحدة للتنمية، برنامج الامم المتحدة لمكافحة تبييض الاموال، مجلس الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الصحة للحكم في المنطقة العربية، برنامج الامم المتحدة للحكم، مكافحة الفساد والشفافية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شركة التمويل الدولية ولجنة متعلقة بمعايير بازل.
أما اقليمياً فشارك في المنظمات المالية والاقتصادية العربية الرائدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، مجلس وزراء السياحة العرب، صندوق النقد العربي، مجلس محافظي البنوك المركزية العربية ولجنة الرقابة المصرفية العربية، المنظمات العربية الاقتصادية، اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية العربية، اتحاد المستثمرين العرب، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اتحاد التأمين العربي، اتحاد البورصات وهيئات اسواق رأس المال العربية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والبنك الاسلامي للتنمية.
والى جانب نشاطه المحلي والدولي والاقليمي، ومشاركته في المحافل المحلية والاقليمية والدولية، خصص طربيه بعضاً من وقته لاغناء المكتبة اللبنانية والعربية بمجموعة أبحاث ومؤلفات مالية ومصرفية وضريبية ومحاسبية، وكانت له مؤلفات في هذا المجال، بالعربية والانكليزية منها: الضرائب على الدخل في لبنان، التشريعات الضريبية الصادرة بمراسيم اشتراعية، التصميم المحاسبي العام للمؤسسات الدليل التطبيقي، التصميم المحاسبي لمؤسسات الضمان، التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية الدليل التطبيقي، إضافة الى مؤلفات بالانكليزية.
    قرأ هذا المقال   11679 مرة
غلاف هذا العدد