إختر عدداً من الأرشيف  
لبنان

سياسيو لبنان يرقصون على حافة الهاوية!
مكابرة متبادلة تُحرق المهل والمواعيد الدستورية
نجا لبنان من المطبّ الانتخابي الثاني، مطبّ الجلسة النيابية التي كان الرئيس نبيه برّي قد دعا إلى انعقادها في 15 أيّار/مايو للتمديد للمجلس النيابي عاماً كاملاً، ثم أعلن تأجيلها إلى 29 الجاري بجدول الأعمال إياه.
وكان لبنان قد تجاوز المطبّ الأول بإعلان الرئيس ميشال عون إرجاء جلسة 13 نيسان/ابريل الماضي باستخدامه صلاحياته، وفقاً للمادة 59، التي تعطيه الحق بتأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، تحت عنوان غياب التوافق الوطني.
واليوم، يبدو لبنان أمام المطب الانتخابي الثالث، بعد 29 أيار/مايو. ففي 31 من الجاري ينتهي العقد العادي للمجلس النيابي، ويبقى من عمره 19 يوماً، أي حتى 19 حزيران/يونيو، وبعده يسقط البلد في الفراغ. ويقول الرئيس نبيه بري: ليكن معلوماً، في هذه الحال، أن الفراغ لن يقتصر على المجلس النيابي، بل سيشمل المؤسسات كلها، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أيضاً.
لذلك، الجميع سينشط في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس، وهي لا تتجاوز الشهر، لابتكار تسوية تجنب البلد مخاطر الفراغ. وعلى الأرجح، سيكون هناك ضغط استثنائي في اتجاه التسوية في الثلثين الأولين من حزيران/يونيو.
وثمة سيناريوهات عديدة متداولة، لكن أكثرها ترجيحاً هو الآتي:
- بعد أن يفتتح رئيس الجمهورية عقداً استثنائياً للمجلس النيابي، تتكثف الاتصالات في مطلع حزيران/يونيو للاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب.
- نتيجة لذلك، يتم التفاهم على عناوين أولية تقضي باعتماد النظام النسبي بالكامل، مع تفاهم أولي على حجم الدوائر والصوت التفضيلي... وإلا فالعودة إلى القانون الساري المفعول، قانون 1960 المعدل في 2008.
- على هذا الأساس، يجري التوافق على التمديد للمجلس النيابي تحت العنوان التقني للتمكن من إقرار القانون والتحضير للانتخابات. وثمة من يتحدث عن تمديد حتى الخريف المقبل، لكن المرجح هو التمديد عاماً كاملاً، أي حتى حزيران/يونيو 2018.
- خلال هذه الفترة الممددة، يجري نقاش حول سلة متكاملة: قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية الموسّعة، وقد يصار إلى إقرارها معاً أو على الأقل إقرار قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ لتسهيل مرور الانتخابات النيابية وعدم الاضطرار إلى التمديد للمجلس النيابي أكثر من عام.

ويبدو لبنان مضبوطاً لأنه واقع تحت الرقابة الدولية المشددة. فالأميركيون أبلغوا الذين يعنيهم الأمر أن الفوضى في لبنان ممنوعة، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب وسواه مسموح به، لكن خربطة الاستقرار ممنوعة. فدور لبنان في أزمات الشرق الأوسط يحتّم أن يبقى في وضعية مستقرة.
وفي الخضم، تتداخل المفاوضات حول المسائل السياسية بالمساومات حول المكاسب في الإدارات والمرافق وأجهزة الدولة ومؤسساتها. ويرى البعض، أن ما يجري قد يكون مسرحية تنتهي بتمرير الصفقات المربحة لهذا الطرف وذاك.
بعدما سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراحه المزدوج لقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، وتحديده 29 أيار/مايو الجاري موعداً جديداً لجلسة التمديد النيابي، يمكن القول إن ملف الانتخابات النيابية عاد الى المربّع الاول، في ظل تَهيّب الجميع وخوفهم من الدخول في نزاع سياسي عنيف يعيد خلط الأوراق. لكن بين القوى السياسية من لا يزال يراهن على خرق في لحظة ما، يمكن ان يعيد الجميع الى طاولة البحث الجدي عن قانون انتخاب يُنقذ الاستحقاق النيابي والبلاد من خطر الفراغ.
وتقول مصادر مطلعة إن مقرّبين من برّي وآخرين في فريق 8 آذار يرسمون احتمالات الأزمة المفتوحة، ما بعد ليل 19 20 حزيران/يونيو المقبل، عندما تنتهي ولاية المجلس النيابي. وفي الأسابيع الماضية، جرت لقاءات رفيعة المستوى بين حزب الله وحركة أمل، ووضع الفريقان حلفاءهما في أجواء هذه اللقاءات، وما نتج عنها من اتفاق على قيادة برّي دفّة المرحلة المقبلة، وبقاء حزب الله كخطّ إطفائي خلفي، لمواجهة الفراغ المحتمل في المجلس النيابي.
ووفقاً للمصادر، إن رئيس المجلس النيابي لن يترك قصر عين التينة، مقرّ الرئاسة الثانية، كما يجتهد دستوريون، لأن الفتوى الدستورية عند برّي جاهزة، وهي استمرار هيئة مكتب المجلس، ورئيسها، بتصريف الأعمال. ثانياً، لن تستطيع حكومة الرئيس سعد الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال، إن كان عبر استقالة عددٍ كافٍ من الوزراء منها لإسقاط ميثاقيتها، أو عبر ضغوطٍ أخرى تحول دون ممارسة الوزارات دورها بشكلٍ طبيعي. وفي حال لم يجرِ التحرّك سريعاً من قبل رئاسة الجمهورية لاستنباط الحلول، فقد يتحوّل الفراغ في المجلس النيابي إلى فراغ كامل في الدولة اللبنانية، يدفع بالتشكيك في شرعية رئاسة الجمهورية نفسها، ما دام النظام اللبناني هو نظام برلماني قائم على شرعية المجلس النيابي الشعبية.
وتقول مصادر في حركة أمل إن برّي وفريقه السياسي لم يتركا حلاً منطقياً إلا ولجآ إليه، لتفادي الوصول إلى الخيارات الصعبة، ومن ضمنها الاقتراح الأخير، لتقابل كل إيجابية بالتشدّد وطرح أمور تعجيزية هدفها أوّلاً وأخيراً فرض قوانين طائفية تفرّغ النسبية من معناها، بعد أن جرى إقناع الجميع بالنسبية، وبعد أن طالب بها التيار الوطني الحرّ طوال السنوات الماضية.

لقاء عين التينة
وعشية 15 أيار/مايو، موعد الجلسة النيابية التي كان البعض يخشاها، عقد اجتماع في عين التينة بين الرئيسين برّي وسعد الحريري، بمشاركة ممثّل الثنائي المسيحي جورج عدوان نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، وبحضور كل من وزير المال علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس المجلس، ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة.
بعد التقاط الصور، جرى الطلب من الصحافيين أن يغادروا، ليستمر النقاش في جلسة مطوّلة على مأدبة عشاء. وأشار مصدر مطلع إلى أن الرئيس الحريري كان حاول اقناع الرئيس بري بأن يصطحب معه الوزير باسيل لزيارة عين التينة، لكن رئيس المجلس رفض هذا الأمر، متسائلاً: هل التزموا التهدئة الاعلامية الذي تحدث بها النائب عدوان عندما جاء الى عين التينة؟
وقال: صحيح أنني لم انتخب الرئيس عون لرئاسة الجمهورية، لكنني وضعت نفسي بتصرفه. ويبدو ان الجماعة لم يميزوا بين سياسة العهد وسياسة التيار الوطني الحر، وهذا أمر دقيق للغاية، ويؤثر على مرجعية العهد الحيادية تجاه الجميع، وأتمنى ان يأخذ الرئيس عون المبادرة ويضع حداً لهذا التماهي بين العهد وسياسة التيار. وأضاف: كل واحد ينتظر الآخر على الكوع، وهم يضعون الأمور في ظهري، مع ان المسؤولية يجب ان يتحملها الجميع. وأكد أنه يرفض اجتماعات الكر والفر، وان المطلوب قرار نهائي بالاتفاق على النسبية.
وتوجه بري إلى عدوان بالقول إنه لا يعارض أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ لمسيحي، لكنه سأل: هل انتم كمسيحيين تتحملون تعديل الدستور في هذه المرحلة حيث من الممكن ان نعرف كيف نبدأ ولا نعرف الى اين نذهب، فإذا كنا لا نتفق على جدول اعمال جلسة لمجلس النواب فكيف سنتفق على تعديلات دستورية؟
وتناول البحث الملاحظات التي نقلها رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، حول مشروع برّي المتعلق بالمجلس النيابي ومجلس الشيوخ. وأعلن بري أنه سيسحب مشروعه المبني على النسبية الكاملة في ست دوائر ومجلس شيوخ على أساس مذهبي، بعدما انتهت مهلة العرض في 15 أيار/مايو. وقال بري إنه لن يقبل بعد اليوم إلا بالنسبية الكاملة واعتبار لبنان دائرة واحدة.
وجرى في الاجتماع بحث في التداعيات المحتملة، إذا ما امتنع الرئيس عون عن فتح عقد استثنائي للمجلس، انطلاقاً من أن هذا العقد سيستمر فقط 20 يوماً، وأن لا نيّة واضحة لإقرار قانون للانتخاب.
ونقل باسيل ملاحظات إلى الاجتماع الذي جمعه مع الرئيس الحريري في بيت الوسط بحضور النائب عدوان، الذي كان زار خلدة والتقى الأمير طلال أرسلان. وتتعلق الملاحظات بإعادة النظر في الدوائر لتكون 15 بدلاً من 6 دوائر، مع إعادة النظر في المقاعد، لا سيما المسيحية منها، وهذا ما رفضه رئيس المجلس. كما تتعلق بالصوت التفضيلي في الدائرة أو القضاء، ولمصلحة من يصبّ طائفياً؟
واعترض الرئيس برّي على ملاحظات باسيل، ورأى ضرورة أن يأخذ المجلس دوره لعدم الوقوع في الفراغ، وضرورة تحديد موعد لجلسة جديدة، غير قابلة للتأجيل مرّة أخرى، إذا ما رفض الرئيس عون إصدار العقد الاستثنائي. ووصف مصدر نيابي قرار برّي بتأجيل الجلسة إلى 29 أيّار/مايو، بأنه توقيت مدروس من شأنه ان يفرض على رئيس الجمهورية فتح الدورة الاستثنائية، إذا ما صدر تشريع بالتمديد ورفضه الرئيس.
وتُشير مصادر أخرى عن لقاء عين التينة إلى ان البحث تركز حول استجماع المعطيات لمعرفة أين أصبحت الأمور ووضع خارطة طريق واضحة وعملية مع روزنامة زمنية محددة. ورأت أن معالم الحل ترتكز إلى النسبية الكاملة، وفق دوائر متوسطة تتراوح بين 13 و15 دائرة مع اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء.
وقالت المصادر التي اطلعت على ما دار في اللقاء إن مناخه كان ايجابياً بالإجمال، وأن تأجيل جلسة مجلس النواب لاسبوعين يدل الى أن محاولات جدية ستجري للاتفاق على قانون، على ان يواصل بعض الذين شاركوا في الاجتماع اتصالاتهم مع مختلف الافرقاء للتقريب بين وجهات النظر وتذليل العُقَد التي ما تزال قائمة. واذ اعترفت المصادر بوجود عُقد ما تزال عصية على الحل، اكدت في المقابل ان الجو ايجابي وأن الابواب غير مقفلة، ولكن ليس في الامكان التكهن متى يمكن حصول خرق.
غير ان هذه المصادر اعتبرت ان موقف باسيل الذي نقله عدوان الى المجتمعين كان السبب في تعطيل التوصل الى نتائج عملية. فالازمة بينه وبين بري بلغت ذروتها على حد قول البعض الذين نقلوا عنه اتهامه رئيس المجلس بإحباط كل مقترحاته لقانون الانتخاب، وانه أراد بعدم المشاركة في الاجتماع احباط اقتراح بري المزدوج القائل بقانون انتخاب على اساس النسبية وانشاء مجلس الشيوخ.
وسبَق اجتماع عين التينة لقاء مطول في بيت الوسط ضمّ رئيس الحكومة ونادر الحريري إلى الوزير باسيل والنائب عدوان. وأُعلن بعد اللقاء أن الجلسة كانت صريحة واتُفق على متابعة التواصل. كما جرت اتصالات واجتماعات مكثفة، خصوصاً ما بين بيت الوسط وبعبدا، وبين بيت الوسط ومعراب، حيث تحرّكَ عدوان في اتصالات شَملت أيضاً فريق النائب وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان.

التيار لا يتنازل عن التأهيلي
وردّت مصادر التيار الوطني الحر على مواقف بري بتمسكها مجدداً بالطرح التأهيلي الملازم لأيّة صيغة نسبية. ونَقل نائب في تيار المستقبل عن باسيل تأكيده أن لا تنازل على الإطلاق عن الموضوع التأهيلي وعن الصوت التفضيلي في القضاء.
واتهمت المصادر الرئيس بري بتعطيل السعي إلى مجلس الشيوخ، أولاً بفرضه مهلة للسير في طرحه، وثانياً برفضه رئاسة مسيحي للمجلس، بعدما كنا قد تبلّغنا منه موافقة صريحة على ذلك، وثالثاً بإصراره على المحافظة على المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين من دون مراعاة الحصص المذهبية. وتساءلت: كيف يمكن تطبيق ذلك فعلياً في ظل الاحتقان السني الشيعي؟ وكيف يستقيم هذا الطرح فيما هو يرفض التعيينات القضائية، لأن عدد القضاة السنّة يزيد على الشيعة بثلاثة؟
وأضافت المصادر أن طرح مجلس الشيوخ كان يمكن أن يشكّل مخرجاً من الأزمة، والجميع كان مستعداً للسير فيه بعد إدخال تعديلات، وكان موقف التيار متقدماً جداً في هذا الشأن. وقالت المصادر: نحن مصرون على مجلس الشيوخ ونرى فيه حلاً. لكن الرئيس بري هو، فعلياً، من نسف مبادرته التي طرحها، تماماً كما طرح المختلط ثم تراجع عنه، وكما طرح التأهيلي ثم رفضه.
وأكدت المصادر أنه ما دمنا لم نتوصل إلى قانون، فإن اقتراح التأهيلي هو الوحيد الباقي. ولا يلغي هذا الطرح إلا قانون آخر يجري التوصل إليه. وقالت: لا نزال بعيدين عن التوصل إلى اتفاق. المؤكد، في ظل رفض الجميع للتمديد والفراغ، أننا ذاهبون إلى قانون انتخاب بات واضحاً أنه سيتضمن النسبية. ولكن ليس واضحاً بعد وفق أية دوائر وأية ضوابط.

عون يدافع
من جهته، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دافع عن التأهيلي، قائلاً: إني أتساءل في ظل سعي البعض لإعطاء المشروع التأهيلي طابعاً طائفياً، أين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخاباً، بل انتقاء، وهو ما يجري مثلاً في أميركا وفرنسا، وكذلك الأمر في إيران وغيرها من الدول. كذلك امتدح عون مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مشيراً إلى أنه إذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً، يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم.
وتحدث رئيس الجمهورية عن الناخبين المسيحيين، فقال إن انتشارهم السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية ينتج خللاً بالنسبة إليهم حتى وفق القانون النسبي. أما بموجب المشروع التأهيلي، فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، ولا سيما أن الانتخاب في لبنان يجري اليوم على أساس طائفي.

بري: أديتُ قسطي!
وسُئل بري: ما البديل؟ فأجاب: أنا أدّيت قسطي وليفتّشوا على مشروع آخر. فهناك مجموعة مشاريع عدة للنسبية موجودة فليَبحثوا عن الأنسب فيها.
وقيل لبري: مشروعك يقوم على 6 محافظات، وفي المقابل هناك من يطرح 9 و10 محافظات وما فوق؟ فأجاب: مشروعي هو الأنسب، والمشاريع الأخرى كأنك عم تعمل مجلس شيوخ ثاني. وأوضح أنه لا يمانع الصوتَ التفضيلي لكن على أن يكون مفتوحاً، بحيث يختار الناخب من يريد من أيّة طائفة، وليس مقفَلاً بمعنى أن يختار الناخب مرشّحاً من مذهبه.

الحريري وقانون الستين
أما الرئيس سعد الحريري فيرى أن الحل الأمثل هو التوصل الى قانون توافقي، معتبراً أن كل الأفكار التي طرحت فيها الإيجابي والمقبول وفيها المرفوض، وأن كل طرف لديه رؤية وهواجس وتصورات ومطالب تتعارض مع الطرف الآخر، وليس ممكناً فرض هذه الافكار فرضاً، خصوصاً في قانون الانتخاب، مع العلم ان قانون الستين ما يزال ساري المفعول حتى اليوم، وهو مرفوض من معظم الأطراف الأساسية.
وأما النائب وليد جنبلاط فيهمّه بشكل أساسي أن يكون الشوف وعاليه دائرة انتخابية، إضافة إلى أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ للطائفة الدرزية.

الأمور ليست مقفلة
ولاحظت مصادر القوات اللبنانية أن لقاء عين التينة، لم يسجل ايجابيات، لكنه ايضاً لم يبرز سلبيات، الا انها اشارت الى ان الأمور ليست مقفلة بشكل نهائي. ولفتت إلى أن كل القوى السياسية تتهيب الوصول الى فراغ، خصوصاً وان الوقت اصبح يداهم الجميع مع سقوط كل المهل تباعاً. والمفاوضات تتركز حالياً حول قانون يعتمد مبدأ النسبية، لكن الخلاف الأبرز هو حول الدوائر الانتخابية مع إصرار الرئيس بري على اعتماد الدوائر الست في مقابل إصرار المسيحيين على اعتماد النسبية على أساس 15 دائرة، مع الصوت التفضيلي في القضاء، ونقل المقاعد المسيحية الأربعة من طرابلس وبعلبك والبقاع الغربي وبيروت.
    قرأ هذا المقال   8245 مرة
غلاف هذا العدد