إختر عدداً من الأرشيف  
الغلاف

سموه استقبل الرئيس المصري والمستشارة الالمانية في أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد أجرى محادثات هامة حول سوريا وليبيا واليمن
ولي عهد أبوظبي رعى اجتماع طرفي النزاع الليبي حفتر والسراج في قصر الرئاسة
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعزيز العلاقات الوثيقة مع مصر بما يعزز الأمن والاستقرار لدول المنطقة، ودعا سموه المانيا الى مشاركة أكبر في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة لما لها وللمستشارة الالمانية انغيلا ميركل من ثقل دولي ورأي مؤثّر واطلاع واسع على التطورات الاقليمية والعالمية. وكان سمو ولي عهد أبوظبي قد استقبل في أبوظبي، يوم الاربعاء الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي زار دولة الإمارات العربية ليومين، كما استقبل قبله المستشارة الالمانية ميركل التي زارت الإمارات وبحثت مع الشيخ محمد بن زايد شؤوناً اقتصادية وشراكات تنموية، كما بحثا القضايا الاقليمية والدولية وآخر مستجدات المنطقة وبخاصة ما يتعلق بملفات سوريا واليمن وليبيا والجهود الإماراتية - الألمانية المشتركة لمحاربة الإرهاب، وفيما تواكب الأمم المتحدة وعواصم غربية مهتمة الجهود الإماراتية لمعالجة الملف السياسي الليبي وصولاً الى مصالحة تسمح باعادة الدولة الى دورها في ليبيا، دعا الشيخ منصور بن زايد الأطراف الليبية الى ضرورة التمسك بالأطر الدستورية للخروج بحلول مستدامة تضمن توافق ووحدة الليبيين.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الاربعاء الماضي ٣/٥/٢٠١٧ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبوظبي، حيث بحثا تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
وجدد الشيخ محمد موقف دولة الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية، مشددا على أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة برمتها لما تشكله من عمق استراتيجي وتاريخي للعالم العربي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقال إن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربيين بما يمكِّن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها ومواجهة التحديات المشتركة القائمة، والتي يأتي في مقدمتها الخطر المتنامي لظاهرة الإرهاب والتطرف وتدخلات بعض القوى الخارجية للعبث بأمن دول المنطقة واستقرارها.

من جانبه، أعرب السيسي عن سعادته بزيارة الإمارات، مؤكداً اعتزاز مصر قيادة وشعباً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها بدولة الإمارات، ومعرباً عن التقدير لمواقف الإمارات الداعمة لإرادة الشعب المصري، وفقا لما ذكره بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وأكد السيسي أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على سائر الأصعدة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على الدول العربية كافة، مما يستلزم تضافر جميع الجهود العربية لتعزيز الأمن القومي العربي.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إنه تم خلال المباحثات استعراض مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا، والتحديات التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها خطر الإرهاب، وتدخل بعض القوى الخارجية للعبث بأمن واستقرار الدول العربية، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية بهدف التوصل لحلول سياسية لكافة تلك الأزمات.
وغادر الرئيس السيسي أبوظبي يوم الخميس الماضي ٤/٥/٢٠١٧.

زيارة ميركل
وعلى وقع زيارة المستشارة الألمانية ميركل الى أبوظبي دعا ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ألمانيا إلى مشاركة أكبر في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة لما لها وللمستشارة أنغيلا ميركل من ثقل دولي ورأي مؤثر وإطلاع واسع على تطورات المنطقة والعالم.
وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا عريقة وراسخة وتستند إلى شراكة وثيقة تعبر عن إيمان البلدين الصديقين بأهمية كل منهما للآخر، وضرورة توفير الأطر المؤسسية التي يمكن من خلالها التشاور والحوار والتفاهم والعمل المشترك في شأن سبل وآليات تعظيم المصالح المشتركة، واستثمار إمكانيات التعاون الكبيرة لمزيد من التقارب على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وغيرها.
وأفاد بيان إماراتي بأن لقاء محمد بن زايد وميركل تناول مجمل العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والشراكات القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول آخر المستجدات في المنطقة، بخاصة ما يتعلق بملفات سوريا وليبيا واليمن وجهود البلدين في محاربة التطرف والجماعات الإرهابية، والتنسيق بينهما لدعم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد لميركل سعي دولة الإمارات إلى منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وتم تبادل الحديث حول التطورات في النظام الدولي وانعكاساته وضرورة التواصل والحوار بين اللاعبين الدوليين الأساسيين لإيجاد تفاهمات تدعم السلم في العالم.
وفي الشأن المتصل بالأوضاع الاقليمية والدولية، أجرت ميركل محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت مكثفة جدا.
وقالت ميركل عقب هذه المباحثات: لقد عقدنا جزءاً أول مكثفاً جداً من محادثاتنا.
وأكدت ميركل، أنها تدعم التهدئة في سوريا، ومستعدة للتعاون بشكل أكبر في مجال محاربة الإرهاب. وقالت: لقد بحثنا كذلك الوضع في سوريا. وأكدت بصفتي المستشارة الألمانية، على أننا نود القيام بكل ما يمكن من أجل دعم التهدئة، ووقف إطلاق النار من أجل مساعدة السكان.
وتابعت قائلة: أعتقد أننا في وقت لاحق يمكننا مناقشة الوضع في ليبيا. نحن متحدون في ما يخص محاربة الإرهاب الدولي. ويمكن لألمانيا وروسيا التعاون بشكل أكبر في هذا المجال.
وأشارت ميركل، إلى أنها تعوِّل على رفع العقوبات عن روسيا، لكن فقط بشرط تنفيذ اتفاقيات مينسك-2 حول التسوية في أوكرانيا.

حلحلة اماراتية للأزمة الليبية
وعلى صعيد الأزمة التي تعصف بليبيا سياسياً وأمنياً التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الثلاثاء 2 أيار/مايو 2017 في أبوظبي المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية كما أوردت وكالة الأنباء الليبية الموالية لسلطات شرق طرابلس.
ويقود المشير حفتر هذه القوات في شرق ليبيا التي لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق الليبية التي يوجد مقرها في طرابلس، وتعترف بها الأمم المتحدة، ويمثل الرجلان أبرز أطراف النزاع الليبي.
ويأتي اللقاء في أبوظبي استجابة لدعوة وجهها ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى طرفي النزاع الأساسيين.
وهذا اللقاء هو الثاني بين المسؤولين بعد اجتماع عقد في كانون الثاني/يناير 2016 إثر تعيين السراج رئيساً لحكومة الوفاق الوطني.
وقد تم التقاط صور للمسؤولين الليبيين قبل أن يعقدا اجتماعاً مغلقاً.
وكان يفترض أن يلتقي السراج وحفتر في القاهرة منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، بمبادرة مصرية، للتفاوض بشأن تعديلات على الاتفاق السياسي المبرم في كانون الأول/ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة وتم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق.
ولم ينص الاتفاق على أي دور للمشير حفتر الذي تسيطر قواته على القسم الأكبر من شرق ليبيا، لكنه فرض نفسه كمحاور أساسي بعد سيطرته على الموانىء النفطية الرئيسية في البلاد.
وبعد إلغاء لقاء القاهرة، الذي حمل السراج حفتر مسؤوليته، اعتبر رئيس حكومة الوفاق أنه تم تفويت فرصة ثمينة لبدء إيجاد حل لانقسام البلاد ومعاناة الشعب الليبي.
ومنذ توليها مهامها في طرابلس في آذار/مارس 2016 لم تنجح حكومة الوفاق في بسط سلطتها على كامل البلاد.
وبعد ست سنوات على الانتفاضة التي أطاحت معمر القذافي، لا تزال ليبيا غارقة في فوضى تنعكس سلباً على اقتصادها، فضلاً عن خصومات سياسية مستمرة.
وفي تعليقه على الجهود الاماراتية لحل الأزمة الليبية أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم مع الشعب الليبي، وحرصها على أن يعم الأمن والاستقرار أرجاء ليبيا ومؤسساتها.
جاء ذلك، خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الرئاسة، فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والوفد المرافق له، حيث جرى بحث آخر تطورات الأزمة الليبية.
وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد، إلى ضرورة التمسُّك بالأطر الدستورية للخروج بحلول مستدامة، تضمن توافق ووحدة الليبيين، وتخلق الأرضية الصلبة لبناء دولة المؤسسات التي ينشدونها، وتضمن وحدة التراب الليبي.
وشدد الطرفان على أولوية محاربة الإرهاب، الذي يسعى إلى استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا الشقيقة.
وأكد الشيخ منصور على دعم الإمارات لأية مساع تقرِّب الليبيين، وتجمعهم وتساعدهم على تحقيق تطلعات الشعب الليبي، ومواصلة التقدم والتطور في كل المجالات.
وحضر اللقاء، الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي محمد حماد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني.

شرح الدور الاماراتي
وتعليقاً على لقاء أبوظبي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق تقدم ملموس في الوساطة والتوفيق بين أقطاب الأزمة من خلال ترتيب اجتماع ثنائي عقد بأبوظبي وضم خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالأجواء الإيجابية التي سادت محادثات أبوظبي، كما أثنت على العزيمة التي أبداها الجانبان لإيجاد حل سياسي شامل للركود السياسي في الوضع الراهن.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع، الذي ضم حفتر والسراج، يعد خطوة هامة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا معربة عن أمل دولة الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الاجتماع المذكور يعد خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسي تتزعمه ليبيا للأزمة الليبية وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها هذه الدولة لسنوات عديدة، مؤكدة التزام دولة الإمارات الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالي للجهود وبما يسهم في إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة في ليبيا.
وجددت الوزارة التزام دولة الإمارات التام بموقفها الثابت الذي يقوم على دعم استقلال ليبيا ووحدتها وتأييدها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية التي تمثل جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسية.
وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسي الليبي، رغم تأخير تنفيذه، يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي.. وتحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي الليبي، والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف بأهمية كبيرة تستدعي الدعم من جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي.
ولفتت الوزارة إلى أهمية الجهود المتعددة الأطراف ودورها المهم في حل الأزمة الحالية في ليبيا .. ومع ذلك تؤمن دولة الإمارات أن أي حل يضمن الاستقرار في ليبيا يجب أن يكون نابعا ومدعوما من قبل الليبيين أنفسهم ومستندا إلى الحوار الليبي - الليبي ..
وقالت ان المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في تجنب خلق وتعزيز المزيد من الانقسامات في ليبيا والعمل عوضا عن ذلك على تشجيع الليبيين على المزيد من التعاون.
وأعربت وزارة الخارجية عن إيمانها بأهمية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر حيث كان لهما دور بارز في العملية السياسية الليبية لغاية الآن .. ولضمان مواصلة الأمم المتحدة في كونها داعما قويا للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة يسلتزم أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك قدما، بغية تحديد وتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا عوضا عن كوبلر وفي أسرع وقت ممكن.
وتؤمن دولة الإمارات بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية وتحث بقوة الأطراف الليبية الرئيسية على القيام بدور الوساطة لوقف إطلاق النار في الجنوب ومناطق الصراع الأخرى وضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي.. وعلى نطاق أوسع ينبغي أن تعمل جميع الأطراف الليبية الرئيسية على إنشاء قيادة عسكرية موحدة لضمان سلامة وأمن البلد. وأن انعدام تواجد حكومة متماسكة ومستقرة يؤدي إلى تفاقم أزمة الهجرة الحالية ويؤدي أيضا إلى تراكم الظروف والأوضاع غير الإنسانية والتي لها آثار بعيدة المدى على منطقة ودول البحر المتوسط.
وتدعم دولة الإمارات بشدة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الرباعية مؤخراً، واجتماعات دول الجوار وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى .. وتبقى دولة الإمارات مشاركا فاعلا في الجهود المتعددة الأطراف ومن ضمنها جهود مجموعة دول 33 والاجتماعات الرباعية حول ليبيا.
وبالإشارة إلى بيان القمة العربية الصادر بتاريخ 29 آذار/مارس 2017 فقد قدمت دولة الإمارات دعمها الكامل لمجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني وترى بأنه من المهم للغاية أن يقوم مجلس النواب الليبي باتخاذ الخطوات اللازمة للموافقة على الاتفاق السياسي الليبي ومجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها من وجود داعش والقوى المتطرفة الأخرى في ليبيا وعن ترحيب دولة الإمارات بجهود الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة الإرهابيين الخطرين، مؤكدة أن مسؤولية مواجهة هذا التهديد الإرهابي المستمر تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن ترافق الجهود السياسية والعسكرية خطوات موازية وملموسة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي، وعليه يجب على المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط والسلطة الاستثمارية مسؤولية العمل سوياً مع الهيئات الرئاسية في البلاد لمنع الاقتصاد من التدهور والسير نحو الأزمة، وينبغي أن تعمل هذه الهيئات أيضا على إنشاء آلية يتم من خلالها تقسيم الموارد الوطنية الليبية بالتساوي بين الأطراف جميعا في ليبيا في حين يجب تكريس المزيد من الجهود لمنع الجماعات المسلحة من احتكار الموارد الوطنية لاستخدامها كأدوات للحصول على النفوذ السياسي.
    قرأ هذا المقال   2880 مرة
غلاف هذا العدد